خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة مقدمة التحقيق ٦٥

الفائدة التاسعة في الاخبار الحسنة والألفاظ الدالة على التوثيق وأمارات الوثاقة تعرض المحدث النوري - رحمه الله تعالى - في هذه الفائدة إلى بحث مهم قلنا اعتنت به كتب الدراية قبله، ألا وهو كيفية اقتراب الحديث الحسن من الحديث الصحيح، مع مراعاة موقف المتأخرين الذين قالوا بعدم حجية الحسن لاشتراطهم في حجية الخبر عدالة رواته. مع بحثه عما دل من الألفاظ على التوثيق، وكشف النقاب عن الامارات الدالة على الوثاقة.
وقد مهد المصنف لبيان حقيقة هذه المسائل بأمرين مهمين، وهما:
الأول: اختلاف العلماء في معنى العدالة الشرعية واتفاقهم على ترتيب آثارها بحق من ثبت حسن ظاهره.
الثاني: اتفاق أهل الدراية على دلالة بعض ألفاظ التعديل وبعض ألفاظ المدح، وعدهم الحديث من جهة من قيل بحقه لفظ تعديل متفق عليه صحيحا، وحسنا إن كان اللفظ المتفق عليه لفظ مدح. هذا مع تصريحهم بأن مثل (شيخ الطائفة) أو (عميدها) أو (رئيسها) ونحو ذلك من الألفاظ إنما تستعمل للمشاهير من أقطاب المذهب ممن يستغني عن التوثيق.
ثم تعرض بعد ذلك إلى عدهم حديث بعض الأعاظم حسنا، متخذا من الشيخ إبراهيم بن هاشم القمي مثالا على ذلك، لعدم النص عليه بالوثاقة بل بالمدح المعتد به. وقد ناقش هذا المدح مبينا عدم تخلفه عن حسن الظاهر بستر المعاصي واجتناب الكبائر وأداء الفرائض والاستقامة في القول والفعل مما يعد كاشفا عن الملكة. كما ناقش بعض ألفاظ المدح الأخرى